به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در ابتدای این نشست مطالبات و انتظارات اهالی بازار سرمایه از دولت جدید را یادآور شد و گفت: بخش تولیدی را می‌توان سرچشمه و شریان اصلی اقتصاد کشورها معرفی کرد. اهمیت تولید در شعار سال‌های ۹۲ و ۹۶ و از سال ۹۸ به بعد به طور کامل متبلور بوده است. سال جاری نیز محوریت این شعار یک گام فراتر رفت و شعار سال به رونق تولید با مشارکت مردم تغییر پیدا کرد. مشارکت مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی راهی جز رونق‌بخشی به بخش‌های تولیدی و به‌صرفه کردن آن نخواهد داشت. با این وجود آمار و ارقام مربوط به بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور روند کاهشی به ثبت رساندند؛ به طوری که متوسط حاشیه سود صنایع از ۳۵درصد در سال ۹۹ به ۲۰درصد در سال جاری تقلیل پیدا کرده است.

در این میان باید خاطرنشان کرد در سال‌های گذشته نیز تصمیمات زیادی به ضرر تولید گرفته شده که شعار سیاستگذار کلان و شعار دولت با تامین مالی حداکثری از بازار به تناقض برخورده است. در شرایط فعلی مطالبات اهالی بازار سرمایه با اتاق بازرگانی و فعالان صنفی همسو شده است. اهالی بازار معتقدند در صورتی که متولیان در بازار مداخله نداشته باشند و مکانیسم بازار را با قیمت‌گذاری‌های دستوری تغییر ندهند، بهبود شرایط تولیدی می‌تواند رنگ‌وبوی دیگری به بازار و سهامداران بخشد. در صورتی که حال و روز تولید صنایع و بنگاه‌ها مساعد نباشد و بازار با دستکاری‌های گوناگون به رنگ سبز بهاری آغشته شود نیز نمی‌توان این سبزپوشی را مثبت قلمداد کرد.

زمانی که صحبت از بازار سرمایه و کارآفرینی می‌شود، نخستین مطالبه باید میزان توجه متولیان به مالکیت خصوصی و مکانیسم بازار باشد. از این رو به نظر می‌رسد هر سکانداری که پا به عرصه میدان اقتصادی و بخش‌های دیگر می‌گذارد باید مواضع خود را پیرامون وضعیت شرکت‌های خصوصی و رونق‌بخشی به تولید بنگاه‌ها مشخص کند. در صورتی که چراغ سبز به موضوعات مذکور نشان داده شود می‌توان موج کارآفرینی را برخلاف فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی کلید زد. شفافیت اطلاعات و منطق رفتاری سیاستگذار باید در خصوص اتخاذ تصمیمات برای سرمایه‌گذاران مشخص باشد. نکته منفی که در خصوص انتشار گزیده آمار اقتصادی وجود دارد این است که آمارهای اقتصادی در کشور برخلاف کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دیرهنگام و با فاصله زمانی منتشر می‌شود که عدم انتشار بموقع آمار دست سرمایه‌گذار را برای دسترسی به اطلاعات بموقع کوتاه می‌کند.

لزوم توجه به تجدید ارزیابی

نکته قابل تامل به‌روز نبودن روش‌های حسابداری است. فرو رفتن اقتصاد در باتلاق تورم با وجود فروض ثبات ارزش پول در محاسبات حسابداری کشور در مالیات‌ستانی و هزینه‌های استهلاک قابل‌مشاهده است. سود شناسایی‌نشده در هزینه‌های استهلاک نمونه‌ای از مواردی بود که موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بر سر زبان‌ها انداخت. با وجود اینکه برخی معتقد بودند که ثبت هزینه‌های استهلاک شرکت‌ها ارزش معاملات بازار را کاهش می‌دهد. درحالی‌که ریزش واقعی ارزش بازار با دست‌درازی دولت‌ها به سود بنگاه‌ها و تغییر مواردی چون فرمول نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی بازار سرمایه از دولت جدید باید پیگیری تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها با سه شرط تجدید ارزیابی تمامی طبقات دارایی، تورمی شدن استانداردهای حسابداری، اصلاح قوانین مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد.

بهبود تجارت از مسیر رشد اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی، نیز ضمن اشاره به وضعیت بازارها افزود: بازار سرمایه را که آیینه‌ای تمام‌قد از اقتصاد یک کشور است، در سال‌های گذشته نماد شکست سیاست‌های اقتصادی بوده است؛ چرا که به نظر می‌رسد رسالت‌ها و وظایفی که به دلیل دخالت‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه گرفته شده آنچنان که باید و شاید عملیاتی نشده است. در دنیا بررسی تجریبات گوناگون از رابطه معناداری میان کاهش ارزش پول ملی و توسعه صادرات کشورها پرده برمی‌دارد. با وجود اینکه بازار سرمایه بازاری کامودیتی‌محور است، افزایش نرخ کامودیتی‌ها تغییری در قیمت سهام و میزان صادرات شرکت‌ها در ماه‌های گذشته نداشته است. دلیل این عدم بی‌میلی سهام به افزایش قیمت کامودیتی‌ها را می‌توان در سیاست‌های نابسامان ارزی جست‌وجو کرد.

در سال‌های اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها، شرایط متفاوتی در سیستم بانکی کشور حاکم شده و تثبیت نرخ ارز تنها اقدامی بوده که از سوی بانک مرکزی به‌خوبی رخ داده است. از طرفی به دلیل وضع تحریم‌ها شرایط تجارت و صادرات خارجی در سال‌های گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو بوده و خود به عاملی برای کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی مبدل شده است. در صورتی که سیاستگذاری‌هایی مانند تک‌نرخی شدن نرخ ارز در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد، صادرات و سودآوری شرکت‌ها می‌تواند دستخوش تغییراتی شود. بررسی آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، کشور نزدیک به ۱۷میلیارد دلار در بخش غیرنفتی با کسری تراز تجاری روبه‌رو بوده است. امید می‌رود که در سال جاری و سال‌های آینده با اصلاح سیاست‌ها، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. باید اظهار کرد که وظیفه دولت‌ها تولید کالای عمومی و امنیت اقتصادی یکی از مهم ترین مولفه‌های این حوزه است.

زمانی که پیش‌بینی‌پذیری در اقتصادی روند نزولی به خود می‌گیرد که انتشار و گردش اطلاعات به‌درستی انجام نمی‌شود. از این رو از سکاندار جدید قوه مجریه انتظار می‌رود در خصوص انتشار بروز داده‌ها و اطلاعات اقتصادی دستورات لازم را به عمل آوردند. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که نباید هزینه‌های پنهان مقررات‌گذاری فراموش شود. به نظر می‌رسد باید در خصوص حذف مقررات زاید از بخش‌های مختلف اقتصادی در گام دوم تصمیمات جدی گرفته شود.

همچنین در صورتی که مقرراتی با توجه به شرایط کلی وضع می‌شود به دلیل شرایط و برهه خاص نقض آن می‌تواند شرایط را بدتر کند یا به صورتی قانون‌گذاری شود که نیاز به نقض آن وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد بخش زیادی از مطالبه نرخ‌های بالا برای تامین مالی توسط برخی افراد سودجو اتفاق می‌افتد؛ چراکه در حوزه صنعت به غیر از این افراد کسی نمی‌تواند به نرخ‌های بالا برای تامین مالی دسترسی پیدا کند و سود به دست آورد. امید می‌رود که دولت جدید به مطالبات گوش جان سپارد تا وضعیت اقتصاد اندکی بهبود پیدا کند.

آسیب‌شناسی گپ قیمت سهام

امیرتقی‌خان تجریشی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، نمای بازارها و وضعیت اقتصاد را این‌گونه ترسیم کرد: در شرایط کنونی قیمت‌هایی که در بازار سرمایه روی تابلوی معاملاتی ظاهر می‌شوند با ارزش واقعی سهام فاصله زیادی دارند. این شکاف گسترده را می‌توان در آسیب‌ها و صدمه‌هایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با آن روبه‌رو بودند جست‌وجو کرد. از طرفی نمی‌توان از ارتباط میان بازار پول با بازار سرمایه چشم‌پوشی کرد. سیاستگذاری‌هایی که در بازار پول اتفاق می‌افتد به عنوان بازاری رقیب، بازار سرمایه و توان تولیدی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. از طرفی اوضاع مساعد اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری همواره از موضوعات تاثیرگذاری‌اند که موجب می‌شود میان ارزش و قیمت سهام تفاوت‌های چشمگیری به وجود آید. در خصوص ارتباط میان بازار سرمایه و بخش‌های دیگر اقتصاد می‌توان اضافه کرد برای بهبود وضعیت بازار سرمایه نخست باید چرخه تولید بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی به‌خوبی بچرخد.

در شرایط فعلی مجموعه وظایف روی دوش وزرای بخش‌های مختلف بیشتر از وزیر اقتصاد است. در خصوص وضعیت صنایع نیز ناترازی‌های انرژی و مالیات‌های بیش از اندازه وضعیت دشواری را برای فعالیت صنایع و بنگاه‌ها پدید آورده است. زمانی که سیاست غیرکارشناسانه‌ای در حوزه مشخصی وضع می‌شود، شبکه‌ای از ذی‌نفعان را پدید می‌آورد که می‌توانند سنگ‌اندازی‌های زیادی بر سر راه دولت جدید به وجود آورند. قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مصرفی مانند خودرو و تلکام نیز از دیگر اقداماتی است که به موجب آسیب هرچه بیشتر به بخش‌های تولیدی صورت گرفته است.

همچنین جریمه‌های سنگینی که بدون در نظر گرفتن بازه زمانی و فرصت برای اصلاح بازار پول گرفته می‌شود، سود صنعت بانکی را کاهش می‌دهد. بررسی آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد در سه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در حوزه استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده پیشی گرفته؛ با وجود اینکه هزینه استهلاک نیز به‌درستی شناسایی نشده است. در صورتی که بخواهیم از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنیم می‌توان افق روشنی را پیش روی سرمایه‌گذاران ترسیم کرد.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در حاشیه این نشست گفت: به طور معمول کاندیداهای ریاست‌جمهوری پیش از برگزاری انتخابات نسبت به سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده انتقاداتی دارند و با نشستن در مسند اجرایی به یک نوع مصالحه‌گرایی در کل موضوعات می‌رسند و درپوش بی‌توجهی بر موضوعات گوناگون می‌گذارند. ظرفیت اقتصاد حال حاضر ایران و انبوه مشکلاتی را که در سال‌های اخیر با آنها روبه‌رو بوده نمی‌توان با گام‌های نه‌چندان تاثیرگذار تغییر داد. در شرایط فعلی وجود انبوه مشکلات مانند ناترازی‌های انرژی و قطعی‌های گسترده برق و گاز صنایع در کنار امنیت پایین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار را ناگوار کرده است.

افزایش نرخ بهره بدون ریسک تا مرز ۴۰درصد در ماه‌های گذشته که آینه‌ای از وضعیت و کسری بودجه کشور است، چالش عجیبی را به بازار سرمایه تحمیل کرده است. از این رو زمانی که در کشور برخلاف سایر کشورها نرخ بهره بدون ریسک در بالاترین سطح خودش قرار دارد و منابع و نقدینگی به جای اینکه در خدمت تولید قرار بگیرند در اوراق و بانک‌ها حبس می‌شوند، بدیهی است که بازار سال‌های گذشته نتوانسته در برابر این اقدامات قامت خود را استوار نگه دارد. از این رو به نظر می‌رسد دولت می‌تواند بهبود بازار سرمایه را از مسیر تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری دنبال کند. آنچه می‌توان به عنوان مصادره بنگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی نام برد، نتیجه عدم مشارکت مردم در بنگاه‌ها بود. در ایران نمی‌توان بدون شناسایی ریشه‌ها و فرهنگ‌ها دست به توسعه و پیشرفت اقتصادی زد. باید اظهار کرد به دلیل فقیر بودن فلات ایران، ثروت آن عمدتا از طریق منابع طبیعی نفت و گاز و معادن تامین می‌شود.

ازاین‌رو ریل‌گذاری پیشرفت و توسعه اقتصادی از مسیر مشارکت عموم مردم می‌گذرد. سهام عدالت نیز به دلیل مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی از جمله اقدامات موثر دولت‌های گذشته بوده است. امروزه توسعه بازار سرمایه از مسیر مشارکت مردم و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی می‌تواند انباشت سرمایه در کشور را حاصل کند و با پخش مزیت‌ها مانع از بروز اختلاف‌های طبقاتی شد. با وجود اینکه انتشار آمار در اختیار دولت است اما کم‌کاری‌ها در این حوزه را می‌توان گردن بخش خصوصی نیز انداخت، چرا که در کشورهای دنیا سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار آمار توسط دولت نمی‌نشینند.

به دلیل ذی‌نفع بودن دولت‌ها در انتشار آمار، بخش خصوصی می‌تواند با انتشار آمار این وظیفه مهم را به دوش بگیرد. همچنین باید یادآور شد تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها با عدم آزادسازی اقتصادی تنها می‌تواند برای بنگاه اقتصادی مشکل‌زا شود. از طرفی معضل اصلی صنایع را که به وضعیت ناخوش‌احوال بازار انجامیده، می‌توان به مباحث کلان اقتصادی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و تلاطم‌های نرخ بهره و مواردی مشابه نسبت داد. از این رو باید مطالبات جدی در این حوزه انجام ‌شود و اصلاح سیاست‌های کلان می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

اقتصاد بر مدار پیش‌بینی‌پذیری

هادی جوهری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ترنج، نیز ضمن تاکید بر موضوعات مذکور گفت: بازار سرمایه عنصری از سیستم پویای اقتصاد یک کشور است. در این سیستم به‌هم‌زنجیرشده هر تصمیمی که گرفته می‌شود، تمام عناصر را دست‌خوش تغییر می‌کند. در راس این سیستم بازار سرمایه به عنوان بازاری پویا تحت‌تاثیر سیاست‌ها و تصمیم‌های خلق‌الساعه بوده است. متوسط حاشیه سود شرکت‌ها در بورس به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف گسترده میان دلار نیما با دلار بازار آزاد از ۲۶ تا ۲۷درصد در سال گذشته به ۱۳درصد در سال جاری تقلیل پیدا کرده است. در بازار سرمایه تصمیمات خلق‌الساعه آسیب جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده است.

نقدینگی یکی از تصمیمات خلق‌الساعه بوده که در دولت‌های پیشین با وجود برنامه‌ریزی‌های گسترده و مشخصی در خصوص حفظ نقدینگی صورت گرفته است. به عنوان نمونه دولت‌ها برای کنترل نقدینگی تصمیمات نه‌چندان مناسبی را اتخاذ می‌کردند که کم‌وبیش بخش‌های مختلف اقتصادی را با چالش مواجه می‌کرده است. در سال جاری سیاست‌های پولی عجیب‌وغریب و تعیین دستوری نرخ‌ها لطمه جدی به بازار وارد کرد. از این رو به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در صورتی که برای کنترل نقدینگی در ابتدا برنامه مشخصی تدارک ‌ببیند باید شیوه‌های انجام اصولی این تصمیم را نیز به وضوح بداند تا با سیاستی به بخش‌های دیگر اقتصاد شوک هولناکی وارد نشود. تلاطم در اتخاذ سیاست‌ها با بازارها را در رکودهای عمیق یا تورم افسارگسیخته فرو می‌کشاند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی بازار سرمایه از دولت چهاردهم می‌تواند عدم افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشد و توصیه می‌شود در خصوص سیاست‌های پولی و کنترل تورم و نقدینگی از انجام هر گونه سیاستگذاری نابجا پرهیز کند. با توجه به وجود قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف میان دلار نیما با دلار بازار آزاد تمایل به خرید محصول شرکت‌ها به جای سهام آنها افزایش داشته است. با این وجود پیشنهاد می‌شود با ارائه شاخصی اقتصاد از فرمان دستوری به سمت آزاد شدن قیمت‌ها حرکت کند. موضوع دیگر نیز پیشنهاد می‌شود هیات دولت در بازه زمانی مشخص شاخص‌های کلیدی بررسی کند تا با تحلیل وضعیت اقتصادی، مسیر روشنی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.